مشروع قانون للنص على فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج

يرمي مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية الذي سيتم عرضه الأحد بالمجلس الشعبي الوطني إلى النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج.
و يهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
و يتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين و القنصليين المعينين في الخارج و أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية و كذا أعوان التمثيليات الجزائرية.
كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون و التعليم و التكوين و التأطير البيداغوجي و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية المختصة و الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يقبلون لمتابعة التكوين في الخارج.
و ترمي التعديلات المقترحة إلى "ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان الذين ينتمون و يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و ذوي حقوقهم في بلد التمثيل".
و لا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء "ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لبلد الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
كما ينص مشروع القانون على كيفيات و شروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية.
و يندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي و تكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني و الاقتصادي و الاجتماعي.