حسب مصادر موثوقة
قالت مصادر موثوقة للراصد إن مصالح الدرك الوطني بولاية كبيرة من الغرب
الجزائري قامت بتوقيف برلماني وهو يقود سيارته في حالة سكر، الأمر الذي أدى
إلى نشوب شبه صراع بين عدة أطراف بعدما تدخلت جهات نافذة لإطلاق سراح هذا
النائب وعدم تقديم أوراق ملفه إلى الجهات المسؤولة للنظر ومنها المجلس
الشعبي الوطني!! ويضيف هذا المصدر أن المسؤول الأول عن هذه الولاية تدخل
شخصيا لفك هذه الأزمة الغريبة التي أضحت حديث العام والخاص بالمدينة
المذكورة.
0 التعليقات: