الجزائر تخشى مساءلات “الأومسي “و”الأفامي”..
القرض لن يكون ساري المفعول قبل الثلاثي الثاني من 2015
كشف مصدر وزاري مسؤول ان المادة النص التطبيقي الخاصة بالقرض
الاستهلاكي قد اخل عليه تعديلا جديدا ، حيث اشارت مصادرنا ان هذا التعديل
شمل السماح ايضا للمنتجات المستوردة ان تكون من بين قامئة المواد العمنية
بالقضرض الاستهلاكي بدل شمولها للمواد المحلية الصنع كما كان متفقا عليه
خلال الثلاثية الاخيرة التي جمعت الحكومة بأرباب العمل و اللوجيتيا ، حيث
قالت مصادرنا في هذا السياق ان الاطار العام للقرض ابقى على عمومية المواد
حيث تقول المادة ذاتها ان القرض الاستهلاكي سيشمل كل المواد الاستهلاكية و
الخدمات على العموم من دون تحديد اذا كانت محلية الصنع او مستوردة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادرنا أن أهم أسباب هذا التعديل هو تجنب مساءلات كل من المنظمة العالمية للتجارة التي سبق ووجهت للجزائر أسئلة إضافية، بسبب هذا الملف خلال الأشهر الماضية لما أسمته التجاوزات الجزائرية للقاعدة الأولى التي تقوم عليها مباديء المنظمة والمتمثلة في الحرية التجارية وعدم المفاضلة بين الانتاج الوطني والمستورد، حيث أكدت المنظمة أن شمول القرض للانتاج المحلي الصنع يعتبر نوعا من أنواع الدعم المرفوض لدى المنظمة وهو ما تريد الجزائر تجنبه خلال الايام المقبلة، خاصة وأنها، حسب مسؤولي الحكومة بداية من وزير القطاع، على الطريق الصحيح لإغلاق الملف والانظمام بشكل نهائي، إضافة إلى تجنب انتقادات صندوق النقد الدولي الذي وجه ملاحظات لاذعة للحكومة خلال الزيارة الأخيرة لممثله زين زيدان إلى الجزائر الذي أكد أنه على الحكومة إيقاف مثل هذا الدعم خلال هذه الفترة التي تعرف فيها عائدات النفط تراجعا بسبب هبوط أسعار الذهب الأسود، إلا أن مصادرنا قالت إنه لن يضم فعليا سوى الانتاج الوطني وأن هذا الإطار العام شكلي لتفادي المساءلات، إلا أن النصوص التنظيمية هي فعلا من ستنظم كيفية منح هذا القرض. من جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن القرض لن يكون ساري المفعول سوى بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2015، مضيفة أن النصوص التنضيمية التي سيسير بها هذا القرض والتي ستحدد فعليا لائحة المواد التي سيشملها القرض، إضافة إلى الحد الأعلى والأدنى له ونسبة الفوائد التي أكدت أن أقصاها سيكون 5 بالمائة، إلا أنها ستكون متغيرة وفق قيمة القرض وراتب صاحبه والمواد المراد اقتناؤها به، مشيرة إلى أن النص الأساسي للقرض سيعرض على البنوك من قبل البنك المركزي واللجنة المكلفة بالإعداد مباشرة بعد توقيع قانون المالية 2015 من قبل رئيس الجمهورية لتحضير النصوص وأدخلها حيز التنفيذ بعد تأقلم البنوك معها وهو ما أشارت مصادرنا إلى أنه سيتطلب 4 أشهر على الاقل، أي أن القرض الاستهلاكي لن يكون بمتناول الجزائريين قبل انقضاء الثلاثي الأول للسنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادرنا أن أهم أسباب هذا التعديل هو تجنب مساءلات كل من المنظمة العالمية للتجارة التي سبق ووجهت للجزائر أسئلة إضافية، بسبب هذا الملف خلال الأشهر الماضية لما أسمته التجاوزات الجزائرية للقاعدة الأولى التي تقوم عليها مباديء المنظمة والمتمثلة في الحرية التجارية وعدم المفاضلة بين الانتاج الوطني والمستورد، حيث أكدت المنظمة أن شمول القرض للانتاج المحلي الصنع يعتبر نوعا من أنواع الدعم المرفوض لدى المنظمة وهو ما تريد الجزائر تجنبه خلال الايام المقبلة، خاصة وأنها، حسب مسؤولي الحكومة بداية من وزير القطاع، على الطريق الصحيح لإغلاق الملف والانظمام بشكل نهائي، إضافة إلى تجنب انتقادات صندوق النقد الدولي الذي وجه ملاحظات لاذعة للحكومة خلال الزيارة الأخيرة لممثله زين زيدان إلى الجزائر الذي أكد أنه على الحكومة إيقاف مثل هذا الدعم خلال هذه الفترة التي تعرف فيها عائدات النفط تراجعا بسبب هبوط أسعار الذهب الأسود، إلا أن مصادرنا قالت إنه لن يضم فعليا سوى الانتاج الوطني وأن هذا الإطار العام شكلي لتفادي المساءلات، إلا أن النصوص التنظيمية هي فعلا من ستنظم كيفية منح هذا القرض. من جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن القرض لن يكون ساري المفعول سوى بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2015، مضيفة أن النصوص التنضيمية التي سيسير بها هذا القرض والتي ستحدد فعليا لائحة المواد التي سيشملها القرض، إضافة إلى الحد الأعلى والأدنى له ونسبة الفوائد التي أكدت أن أقصاها سيكون 5 بالمائة، إلا أنها ستكون متغيرة وفق قيمة القرض وراتب صاحبه والمواد المراد اقتناؤها به، مشيرة إلى أن النص الأساسي للقرض سيعرض على البنوك من قبل البنك المركزي واللجنة المكلفة بالإعداد مباشرة بعد توقيع قانون المالية 2015 من قبل رئيس الجمهورية لتحضير النصوص وأدخلها حيز التنفيذ بعد تأقلم البنوك معها وهو ما أشارت مصادرنا إلى أنه سيتطلب 4 أشهر على الاقل، أي أن القرض الاستهلاكي لن يكون بمتناول الجزائريين قبل انقضاء الثلاثي الأول للسنة المقبلة.
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: