الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات المغربية

وعد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بمنح 890 مليون يورو إلى المغرب خلال الثلاث سنوات المقبلة لدعم الإصلاحات الديمقراطية.

هذه المنحة تستهدف ثلاثة قطاعات وهي تحسين الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون، ومناصب الشغل والنمو المستدام، وولوج الخدمات الأساسية والدعم للمجتمع المدني.

مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان يوم 5 نوفمبر في الرباط تجعل من المغرب أكبر مستفيد مغاربي من المساعدة الأوروبية.

وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أعرب عن سروره بشأن صفقة التمويل. وأضاف أنها تكافئ اختيارات المغرب في مجال السياسية الاقتصادية والاجتماعية واحترام القيم الديمقراطية الأساسية.

سفير الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، ريبر جوي، أكد على ثقة المجموعة الأوروبية في برنامج الإصلاحات المغربي.

وقال جوي "هذه المنح الجديدة لفترة 2014-2017 بمثابة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالطبيعة الفريدة لشراكته مع المغرب".

وهي "تعكس عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الحكومة المغربية في جهودها للاستجابة لتطلعات الشعوب وتحويل الإصلاحات التي انطلقت في 2011 إلى تقدم ملموس".

المحلل السياسي، حمزة الزيادي، يرى أن المساعدة الأوروبية تعتمد على مبدأ "أكثر للأكثر".

وقال الزيادي إن دول المغرب الكبير ستستفيد من توحيد جهوجها من أجل كسب المزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم البرامج الاجتماعية من قبيل التشغيل أو الشراكات الاقتصادية "رابح-رابح".

ولو أن الدول المغاربية أسست قطبا اقتصاديا إقليميا، لكان نموها الاقتصادي مرتفعا بنسب مئوية أعلى حسب زيادي.

ويشاطره الرأي المتخصص في الاقتصاد أحمد شرفي الذي قال إنه على الدول المغاربية الاعتماد على مواطن قوتها المكملة لبعضها البعض من أجل تحقيق مستوى التنمية المرجو.

وقال الشرفي "هناك أمران أساسيان للتنمية: الديمقراطية وتشجيع الاقتصاد الإقليمي"، موضحا أنه "إذا ما وحدت البلدان المغاربية جهوجها، فسيكون بإمكانها أن تعالج معا المشاكل الاجتماعية مثل البطالة والتفاوت الإقليمي والاجتماعي والفقر".

وأضاف الشرفي "معا، يمكنها أن تحقق تقدما سريعا".