إسمنت وحديــد خـاص لإنجــاز سكنات ”عــدل” يبـــــــاع في الأســــواق التونسيـــــة!

الجمارك تحجز 250 قنطارا من الحديد بقيمة 1.4 مليار سنتيم بدائرة بئر العاتر

باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقات معمقة مع عدد من المقاولين بعد أن تلقت تقريرا من الجمارك يفيد بتورط هؤلاء في استغلال رخصهم لاقتناء الحديد والإسمنت بسعر رمزي وإعادة تمريره للسوق التونسية لتموين الورشات المفتوحة هناك بأسعار باهظة، وتأتي هذه التحقيقات بعد تسجيل عدد كبير من الحالات على مستوى دائرة بئر العاتر بولاية تبسة آخرها ضبط 250 قنطارا من الحديد تتجاوز قيمته 1.4 مليار سنتيم قبل أيام. وطبقا لما أكدته مصادر جمركية، فإن تحقيقات معمقة باشرتها مصالح وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة مع متعاملي مواد البناء والمقاولين بعد أن ثبت تورط حاصلين على رخص تسويق الإسمنت والحديد في تهريب الأطنان منها إلى تونس عبر دائرة بئر العاتر الحدودية، مع العلم أن هذا الإسمنت موجه أساسا لإنجاز مشاريع السكن عدل والسدود والطرقات والأشغال العمومية وهي المشاريع التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا إثر كمين نصبته وحدات الجمارك لتتمكن قبل أيام من حجز 250 قنطارا من الحديد من صنف 2 مليمترا الموجه أساسا لتموين ورشات البناء في مقدمتها مشاريع ”عدل”.

وحسب مصادر جمركية، فإن قيمة هذا الحديد تجاوزت 1.4 مليار سنتيم في الوقت الذي اقتنى المتورط في التهريب وهو متعامل في مجال المنشآت القنطار بـ 2000 دج، مستغلا بطاقة ”مقاول” ليحاول إدخاله السوق التونسية وبيعه بسعر باهظ جدا قد يصل 3 أو 4 أضعاف ثمنه الحقيقي في ظل الأزمة التي تشهدها تونس في التموين بمواد البناء على رأسها الحديد والإسمنت.

وتعكف وحدات الجمارك على إعداد حصيلة نهائية لحجم المواد المهربة خلال سنة 2014 التي من المنتظر أن تسفر عن أرقام ضخمة جدا خاصة في مجال الحديد والإسمنت الذي تسبب المضاربون والمهربون في إلهاب سعره بالسوق الوطنية ليتجاوز كافة الخطوط الحمراء، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت 900 دج.

وشرعت وحدات الجمارك في مداهمة أكواخ وبيوت قصديرية على الحدود الجزائرية التونسية بعد تلقيها معلومات تفيد بأن هذه الأخيرة تحولت إلى خزانات للحديد والإسمنت المهرب الذي يتوافد عليه التونسيون بشكل يومي ليلا لاستلامه وتمريره بأمان إلى الورشات التونسية.

وتعتبر معظم كميات الحديد المحجوزة من طرف الجمارك على مستوى دائرة بئر العاتر بتبسة مستوردة من إيطاليا وإسبانيا وهذا بعد توقف الإنتاج لأزيد من 4 أشهر على مستوى مركب الحجار.