إن النقابة المستقلة تعبر عن عدم رضاها حول تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها
بإلغاء المادة 87 مكرر التي من شأنها أن تحسن أجور الفئات الضعيفة و
المحدودة الدخل من العمال في مختلف القطاعات الذين يفوق عددهم ثلاثة ملايين
(3000000) أجير
يبدو أن الوعود التي أطلقها الوزير الأول و وزير العمل و التي أكدوا فيها أن أصحاب الدخل الضعيف سيستفيدون من زيادة معتبرة بداية من شهر جانفي 2015 بسبب إلغاء المادة 87 مكرر تبخرت ، بعد ما طال انتظار تجسيدها في أرض الواقع .
لقد تفطن أخير العمال و تأكدوا أن السلطة قدمت هذه الوعود للاستهلاك فقط و أنهم سينتفضون لا محالة هذا ما قاله لنا أحد العمال بقطاع البلديات من بلدية الحراش و هو يصف تلك الوعود بالكاذبة و أنه لن يصدق أي مسؤول من الآن فصاعدا .
ويقول عامل آخر من قطاع الصحة أنه سيشارك في كل الحركات الاحتجاجية مهما كان مصدرها .
بهذا الثقة بين الإدارة و العمال قد فقدت بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حول إلغاء المادة 87 مكرر لتتراجع و تغض الطرف عنها و تترك هذه الوعود يلفها الشك و الغموض بعدما أثار الوزير الأول أزمة تدني البترول و فراغ الخزينة العمومية أين أكد بعدها أن الحكومة لن تتراجع إلا أن الواقع يقول عكس ذلك .
أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري سواء في القطاع العام أو الاقتصادي أو الخاص حسب تصريح لإطار سامي في قطاع الضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب تدني مدا خيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون في مجملها والتي سترتفع إلى ما فوق 18 ألف دينار مباشرة بعد إلغاء 87 مكرر .
حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين أجورهم الخام أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). .
و في اتصالنا ببعض النقابيين أكدوا لنا أن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بالضغط لإلغاء هذه المادة و لتحسين القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل و صرح نفس النقابي ممثل لنقابة المستقلة أنهم بصدد التحضير و عقد عدة اجتماعات مع مختلف القطاعات للنظر في طريقة الحركات الاحتجاجية التي من شأنها أن تضغط على الحكومة لإلغاء المادة 87 مكرر كما وجه بدوره نداء إلى كل العمال من أجل المشاركة القوية في هذه الحركات إلى حتى يتم تحسين القدرة الشرائية المتدهورة حاليا .
يبدو أن الوعود التي أطلقها الوزير الأول و وزير العمل و التي أكدوا فيها أن أصحاب الدخل الضعيف سيستفيدون من زيادة معتبرة بداية من شهر جانفي 2015 بسبب إلغاء المادة 87 مكرر تبخرت ، بعد ما طال انتظار تجسيدها في أرض الواقع .
لقد تفطن أخير العمال و تأكدوا أن السلطة قدمت هذه الوعود للاستهلاك فقط و أنهم سينتفضون لا محالة هذا ما قاله لنا أحد العمال بقطاع البلديات من بلدية الحراش و هو يصف تلك الوعود بالكاذبة و أنه لن يصدق أي مسؤول من الآن فصاعدا .
ويقول عامل آخر من قطاع الصحة أنه سيشارك في كل الحركات الاحتجاجية مهما كان مصدرها .
بهذا الثقة بين الإدارة و العمال قد فقدت بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حول إلغاء المادة 87 مكرر لتتراجع و تغض الطرف عنها و تترك هذه الوعود يلفها الشك و الغموض بعدما أثار الوزير الأول أزمة تدني البترول و فراغ الخزينة العمومية أين أكد بعدها أن الحكومة لن تتراجع إلا أن الواقع يقول عكس ذلك .
أكثر من ثلاثة ملايين (3000000) أجير جزائري سواء في القطاع العام أو الاقتصادي أو الخاص حسب تصريح لإطار سامي في قطاع الضرائب لا يدفعون الضرائب بسبب تدني مدا خيلهم الشهرية التي لا تصل حد الأجر القاعدي الأدنى المضمون في مجملها والتي سترتفع إلى ما فوق 18 ألف دينار مباشرة بعد إلغاء 87 مكرر .
حسب قانون الضرائب , فان العمال الذين أجورهم الخام أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون هم معفيين من الضريبة على الدخل الشامل (IRG). .
و في اتصالنا ببعض النقابيين أكدوا لنا أن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بالضغط لإلغاء هذه المادة و لتحسين القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل و صرح نفس النقابي ممثل لنقابة المستقلة أنهم بصدد التحضير و عقد عدة اجتماعات مع مختلف القطاعات للنظر في طريقة الحركات الاحتجاجية التي من شأنها أن تضغط على الحكومة لإلغاء المادة 87 مكرر كما وجه بدوره نداء إلى كل العمال من أجل المشاركة القوية في هذه الحركات إلى حتى يتم تحسين القدرة الشرائية المتدهورة حاليا .
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: