سيدي السعيد قال إن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية لا يثير المخاوف : ” تطبيـــــق إلغــــــاء المــــــادة 87 سيكـــــون بأثــــر رجعــــي مـــن جانفـــــي”

 قال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إن تطبيق إجراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيكون بداية من جانفي الماضي، فيما ذكر أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن يؤثر على المنتوج الوطني.   لدى تطرقه إلى مسألة
إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، قال سيدي السعيد إن ذلك كان “أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي سنة 1994” والذي وضعنا حدا له الآن. وأضاف أنه “في تلك الفترة طلب صندوق النقد الدولي منا أيضا تسريح ما لا يقل عن مليون عامل خاصة في الوظيف العمومي”. وأضاف المتحدث نفسه أن “إلغاء المادة 87 مكرر دخل حيز التطبيق اعتبارا من أول جانفي الماضي، وسيسمح بزيادة في الأجور تمس كافة عمال الوظيف العمومي والقطاعين الاقتصاديين العام والخاص”. على صعيد آخر، قال  المصدر  نفسه إن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر ضروريا لتأمين المسير وتطوير الاقتصاد الوطني، وأكد لدى استضافته في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “هناك إرادة ضمن الثلاثية (حكومة / نقابة / أرباب عمل) في إعطاء دفع للمسير من خلال تأمينه وتحفيزه ومرافقته”، وذلك يمر حتما عبر رفع التجريم عن فعل التسيير. من جهة أخرى، دعا السيد سيدي السعيد إلى وضع حد للاستيراد الفوضوي الذي يؤدي، حسبه، إلى التضخم، مسجلا التوافق ضمن الثلاثية من أجل “التحرك و تثمير أداة الإنتاج الوطني”. وعن سؤال حول “مخاطر الانضمام المحتمل للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، رد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا “لدينا إمكانية إيجاد آليات لحماية الإنتاج الوطني”، معتبرا أن هذه المسألة “لا تشكل بالنسبة لنا لا انشغالا ولا تخوفا”.