ارتفاع جنوني في الأسعار

مسكّن تخفيض قيمة الدينار يزول وحمّته تلهب جيوب الجزائريين

منتجون ومستوردون يتحجّجون بقيمة الدينار ويتجاهلون البورصة

يدفع الجزائريون ككل مرة، ثمن سياسات “البريكولاج” المعتمدة من طرف الحكومة، ليجد المواطنون أنفسهم، أمام ارتفاع جنوني آخر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، يبرّره المنتجون والمستوردون بانخفاض محسوس لقيمة الدينار خلال السنة الماضية، ما اعتمدته الحكومة لتغطية عجز ميزانيتها بتضخيم مداخيلها من العملة الصعبة، كخيار لم تجد له بديلا في ظل انهيار أسعار البترول.

 يبقى المستوردون بالمقابل يتحججون بانخفاض عملة الدينار للرفع من أسعار منتجاتهم، في الوقت الذي لا يحترم هؤلاء الأسعار المعتمدة في البورصات العالمية بالنسبة للمواد الغذائية، عندما يتعلق الأمر تخفيضها داخليا.
ويبقى التحجج بانخفاض قيمة الدينار للانطلاق في اعتماد أسعار مرتفعة ابتداء من هذا الشهر، يشوبه الكثير من نقاط الظل، بالنظر إلى التحسن الذي سجلته قيمة العملة الوطنية منذ أكثر من شهر، حيث بلغت قيمة صرف الدينار مقابل الأورو ما قيمته 107,19 دينار لكل أورو، بينما قدّر خلال هذا الشهر بـ106,68أورو لكل دينار، أي أنه تم تسجيل دعم للدينار مقابل الأورو، في وقت عرفت فيه العملة الأوروبية تراجعا كبيرا مقابل الدولار. مع العلم أن وارداتنا مقيّدة بأكثر من 50 بالمائة بالأورو، والمتأتية أساسا من دول الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا العامل لا يشفع للحكومة التي اعتمدت سياسة صرف عرجاء لتضخيم عائداتها من صادرات النفط، من أجل التغطية على عجز الميزانية المتفاقم من سنة لأخرى.
وعلى عكس الأورو، فقد انخفضت قيمة صرف الدينار مقابل الدولار بصفة محسوسة، لينتقل سعر الصرف الرسمي من 87,63  دينارا لكل دولار، شهر ديسمبر من السنة الماضية إلى 94,16 دينارا لكل دولار شهر فيفري الجاري.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ليلغي أثر الزيادات في الأجور ويزيد من الأعباء، رغم أن الدولة تعهّدت بالاستمرار في سياسة دعم أسعار المواد الغذائية، إلى جانب اعتماد زيادات أخرى في الأجور لم تفرج عنها الى غاية الآن، بعد أن قررت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.