إجراءات جديدة لحماية المبلغين عن جرائم الإرهاب وتبييض الأموال

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن استحداث إجراءات خاصة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية المبلغين عن جرائم تبييض الأموال والإرهاب.

وأوضح السيد لوح في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروعارهاب مكافحة القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها أنه سيتم في قانون الإجراءات الجزائية الذي سيتم تعديله, إدراج "تدابير خاصة حسب ما هو معمل به دوليا لحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الإرهاب والفساد وتبييض الأموال".

وأشار الوزير بهذا الخصوص أن الهدف من هذا الإجراء هو "محاربة الرسائل المجهولة التي هي في بعض الأحيان صادقة وفي بعض الأحيان كيدية", مضيفا انه "ينبغي على العدالة إنصاف الجميع".

وبالمناسبة ثمن وزير العدل "تفهم أعضاء مجلس الأمة قرار الحكومة الاستعجال في تقديم ومناقشة مشروع القانون وإدراجه في مجلس أعمال الدورة الخريفية للبرلمان".

وكان نواب حزب العمال و"تكتل الجزائر الخضراء" قد انسحبوا خلال جلستي المناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بعد قرار الحكومة جدولته في آخر لحظة بسبب طابعه الاستعجالي بالرغم من أن الإجراء لا يخالف إحكام المادة 17 من القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبشأن الانشغال الذي أبداه بعض أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة والمتعلق بضرورة التحديد الدقيق لمفهوم الإرهاب, أكد وزير العدل أن "هذا الموقف الذي عبرت عنه الجزائر ولازالت تكرسه في تشريعاتها وفقا للاتفاقيات الدولية, لا يتنافى إطلاقا مع مواقف الجزائر الثابتة والواضحة والمستمدة من مبادئ ثورة أول نوفمبر".

كما كشف من جانب آخر عن تنظيم أيام تكوينية لفائدة وسائل الإعلام للتعريف بخصوصيات القضاء والعدالة.

قانون الوقاية من تمويل الإرهاب يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية

وأكد وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع  القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأوضح السيد لوح ينص مشروع القانون كذلك على إستكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.لال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لنص مشروع القانون أن هذا الأخير يأتي في إطار"تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية".

وأضاف الوزير أن ظاهرة الإرهاب "أخذت أبعادا خطيرة بحكم إرتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تجذرها في عدة مناطق من العالم". وأردف قائلا انه "في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها إلتزامات لابد أن تكون في مستواها", مما إستوجب تعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ومن أهم ما تضمنه النص الجديد لمشروع القانون --الذي صادق عليه الخميس المنصرم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية-- مفهوما جديدا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن إرتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها.

كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بتوسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.