اختلس مليار و 200 مليون من مكتب بريد بوتليليس

مساعد القابض وراء القضبان 
 

مثل نهاية الأسبوع بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران كهل يبلغ 45 سنة يعمل كمساعد قابض بمركز بريد بوتليليس لضلوعه في قضية الاختلاس التي مست المؤسسة المصرفية المالية ممثلة في بريد الجزائر حيث تورط في اختلاس مبالغ مالية تعدت المليار و 200 مليون سنيتم مباشرة عقب فضيحة اختلاس كان بطلها رئيسه قابض بريد رئيسي والتي انجر عنها اختلاس 5 ملايير سنيتم من ذات البريد وذالك باستعمال طرق تدليسية بعدم تدوين المبالغ المدفوعة في صكوك الزبائن في أجهزة الحاسوب الرئيسية و الاقتصار على تسجيلها في سجلات ليسهل له التخلص منها حيث راح ضحية هذه العملية الأخيرة رجل أعمال اكتشف اختلاس مبلغ مالي من دفتره الخاص بالتوفير و الاحتياط عقب أيام قلائل من دفعه لمبلغ مالي قدره 900 مليون سنيتم و 300 مليون سنيتم على التوالي بذات المركز و قد أيدت الغرفة الحكم السابق الصادر في حق المتهم والقاضي باء دانته بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومتابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير و استعمال المزور في محررات رسمية .
وقائع القضية تعود إلى ديسمبر من سنة 2012 حين تقدم ممثل بريد الجزائر إلى عناصر الدرك الوطني لإيداع شكوى مفادها إقدام قابض بمركز بريد بوتليليس على اختلاس أموال عمومية مقدرة بمليار و200 مليون سنيتم من حساب أحد الزبائن بالبريد والتي رفع بشأنها هذا الأخير شكوى لدى المدير العام للبريد المركزي حينها باشرت مصلحة الشرطة المالية و الاقتصادية تحريات معمقة حول القضية بداية بالتحقيق في مركز بريد بوتليليس عقب إيفاد لجنة تفتيش خلصت تحرياتها على تعيين موقع السحب على مستوى شباك المتهم الماثل في قضية الحال الذي تولى العمل مباشرة عقب توقيف القابض الرئيسي في فضيحة اختلاس مالية تورط فيها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات صكوك الزبائن قدرت بـ 5 ملايير سنيتم وبعد التمحيص و التدقيق وإجراءات الخبرة العلمية اتضح أن المتهم الماثل في قضية الحال كان يعتمد على طرق احترافية لعدم لفت الانتباه وتوجيه أصابع الاتهام له في حال اكتشاف ثغرات أثناء الجرد الشهري أو السنوي المعتادة على إجرائه مثل هذه المؤسسات المصرفية حيث تبين أن المتهم كان يتجنب تدوين المبالغ المدفوعة من الزبائن على مستوى أجهزة الحاسوب متعذرا بحجج كتوقف الجهاز أو تذبذب في شبكة الانترنت ليتسن له تسجيلها في سجلات سرعان ما يتخلص منها حيث اتضح أن المتهم أقدم على اختلاس المبلغ المالي المذكور من دفتر التوفير و الاحتياط للضحية بعدما سلمه دفتر جديد لكي لا يتفطن الضحية للمبالغ المالية التي سلمه له خلال فترات وتسلم منه الدفتر القديم الأمر الذي رأته إدارة البريد أن الدفتر غير صالح للاستعمال بتعمد القابض على تغيير الرقم السري للضحية حتى يجد صعوبة في الاطلاع على أمواله المودعة وقد تم توقيف المتهم وإحالته على التحقيق حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له مصرحا أن عمليات السحب والاختلاس تمت أثناء تواجد المتهم في عطلة مرضية وغياب عن العمل وان عمليات الاختلاس تمت في الفترات الممتدة مابين سنوات 2009 و2012 نافيا ضلوعه في مثل هذه الاختلاسات مصرحا أن هذه القضية وقعت مباشرة عقب توقيف رئيسه المتورط في إحدى اكبر قضايا الاختلاس والتي هزت مركز بريد بوتليليس والبريد المركزي بوهران ككل وهو ما جاء به دفاع المتهم أمام التشكيلة القضائية مطالبا بإعادة التمحيص في إجراءات الخبرة العلمية وتحديد الفترات التي تمت فيها هذه الاختلاسات كما طالب الممثل القانوني للبريد المركزي بتعويض قدره مليار و 300 مليون سنيتم للضحية و مبلغ تعويض قدره 500 مليون سنتيم للبريد المركزي لما لحق المؤسسة من أضرار أثرت بالسلب على سمعتها وزعزعتها في أوساط الزبائن .