بوضياف: "3 ملايير لزرع الأعضاء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا"..إعترف بنقص التبرع بالأعضاء في الجزائر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الإثنين، بالجزائر العاصمة، عن تخصيص 30 مليون

دج لزرع الأعضاء بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا. ودعا بوضياف خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول التبرع بالأعضاء في حالة موت دماغي بالمؤسسة

الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا، الفرق الطبية المكلفة بعمليات الزرع إلى وضع منهجية عمل وخطة تكوين لضمان نجاح هذا النشاط. واقترح الوزير إنشاء مؤسسة أحباب الصحة تتكفل بالجوانب الاجتماعية والنفسية وتعمل كمرشدة للشرح للمجتمع الجزائري أهمية التبرع بالأعضاء لانقاذ وتحسين حياة الذين هم في حاجة إلى ذلك، مؤكدا التزامه شخصيا لمرافقة تجسيد وتشجيع عملية زرع الأعضاء بالمؤسسات التي أسندت لها هذه العملية وضمان استمرارها، ومشيرا في الوقت نفسه إلى الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام الوطنية في تنوير الرأي العام حول هذا الموضوع. وبخصوص التكوين حول زرع الأعضاء بالجزائر، أوضح بوضياف أنه سيتم تدعيمه في إطار التعاون والتوأمة مع الأرجنتين وكوبا بإيفاد فرق طبية جزائرية إلى هذين البلدين المعروفين بريادتهما في هذا المجال. وحول نزع الأعضاء من الجثة بعد الموت الدماغي، أكد وزير الصحة أن قانون الصحة الجديد حدد جميع الأطر القانونية التي يجب أن ترافقها جميع الظروف التنظيمية والوسائل اللازمة بأقسام الاستعجالات الطبية، سيما بالمؤسسات الاستشفائية التي تسند لها مهمة الزرع. وأشار الوزير إلى أن المصابين بالعجز الكلوي وعددهم أكثر من 26 ألف حالة، 10 آلاف من هذه الحالات قابلة لعملية الزرع، التي سيعيشون بفضلها حياة عادية ويندمجون بالمجتمع، ناهيك عن توفير تكاليف في العلاج توجه لأمراض أخرى، مذكرا بالمناسبة برأي الدين والفتاوى التي قدمها العلماء من بينها فتوى الشيخ المرحوم أحمد حماني، الذي استعان فيها بفتاوى الأزهر. واعتبر الوزير زرع الأعضاء من العلاج الرفيع المستوى الذي يساهم في تحسين وانقاذ حياة المرضى، كما يساعد هذا النوع من العلاج في تفادي تناول الأدوية المكلفة لمدة طويلة ومتكررة، مما يؤثر على المريض نفسيا واجتماعيا وماديا وحتى على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخزينة الدولة. ورغم التقدم العلمي في مجال زرع الأعضاء والخلايا والنسيج، اعترف بوضياف أن هذا النشاط بالجزائر "لا زال في مراحله الأولى"، فإذا كان حل مشكل زرع القرنية عن طريق استيراد هذا العضو فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لزرع الكبد والكلى التي يتبرع بها أحياء أقارب المريض مما جعل هذا النشاط لم يتجاوز الـ 150 عملية سنويا. وأثبتت عملية التبرع بالأعضاء تبرع بها أحياء ـ حسب بوضياف ـ محدوديتها مما يتطلب البحث عن طرق بديلة تتمثل في نزعها من الجثث. وذكر على سبيل المثال باللجوء إلى الاستيراد لزرع القرنية للوقاية من العمى ـ 1500 عملية زرع مقرر انجازها خلال سنة 2015 ـ مؤكدا بأن الكمية المستوردة أصحبت لا تغطي الطلب المتزايد مما يستدعي التفكير في نزع هذا النسيج من الجثث.