أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم، في افتتاح الدورة
الربيعية لعام 2015، أن الدورة ستعرف عرض العديد من المشاريع الهامة،
والقوانين التي ستتم مناقشتها المتعلقة بالقطاعات الرئيسية بالبلاد من أجل
تطويرها والسعي لمواكبة التغيرات الوطنية والعالمية.
وأضاف بن صالح أن القطاع الاقتصادي، سيعرف مجموعة من التشريعات
والقوانين التي ستساهم في دعم ديناميكية القطاع، وتنميته، خاصة وأنه سيتعزز
بمجموعة من المشاريع الحيوية، على غرار تنظيم المؤسسة الاقتصادية، وقطاع
الاشهار، وكل ما سيسهم في جذب وتوسيع الاستثمار في البلاد.
ليضيف أن مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، ستعرف هي الأخرى العديد من
القوانين التشريعية من أجل التصدي لتصاعد هذه الظاهرة، باعتماد تدابير
ردعية، وأساليب أكثر نجاعة.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد المتحدث أن قطاع الصحة سيعرف هو الآخر
مجموعة من التعديلات القانونية للتكفل بالمرضى، كاشفا عن مشروع جديد لحماية
الطفل لسد النقص التشريعي في هذا المجال.
وشدد المسؤول على أن قطاع العدالة، سيقوم بطرح مشروع للقانون المعدل
والمتمم لقانون العقوبات، بما يواكب المنظومة القانونية الدولية، خاصة في
يخص مكافحة العنف وحماية المواطن. وغيرها من القطاعات التي ستعرف مناقشة
لمشاريعها كالصيد البحري والطيران المدني، والقطاع التجاري، واستحداث أوسمة
بقطاع الجيش الوطني الشعبي، والمجالات العلمية والثقافية.
0 التعليقات: