بن غبريط ترفض مطلب نواب البرلمان حول إدماج غير حاملي الليسانس..

وزيرة التربية بن غبريط ترفض مطلب نواب البرلمان حول إدماج غير حاملي الليسانس..أحسن عريبي ينتقدها ويتهمها بالتهرب من المسؤولية.

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط، رفضها المطلق لإعطاء ترخيص لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين لشهادة

الليسانس في مادة الاختصاص الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة أي "رئيسي" و"مكون"، وهو ما لقي انتقادا كبيرا من قبل نواب قبة البرلمان عبر  عضو المجلس الشعبي الوطني أحسن عريبي، الذي أكد أن المسؤولة الأولى للقطاع تتهرب من المسؤولية. وقال النائب أحسن عريبي "تقليت أمس، رد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على السؤال رقم 673 المتعلق بالأساتذة ذوي الشهادات الجامعية في غير التخصص.. وهو رد سلبي لا يرقى حتى للمستوى الأخلاقي، الذي من شأنه لا يفرق بين الشهادات وهو رد غير مقنع وتهرب من المسؤولية. وشدد المتحدث "على عدم  التوقف عند هذا السؤال، وبإذن الله تعالى حتى يعم العدل بين جميع حاملي الشهادات الذين قوبلت ملفاتهم في التوظيف لدى وزارة التربية ولكم أن تعقبوا على المهازل المتتالية التي عودتنا عليها السلطة القائمة". هذا، وجاء رد وزيرة التربية نورية بن غبريط في إرسالية وجهت إلى النائب أحسن عريبي تحوز "الموعد اليومي" على نسخة منها "أنه ردا على إرسالكم الموجه في 9 ديسمبر 2014 يشرفني أن أوافيكم بعناصر الرد التالية "أنه على اعتبار أن التدريس في مرحلة التعليم المتوسط مبني على تخصص مدرسي فإن إدماج أساتذة التعليم الأساسي ارتبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم بشرط توفرهم على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص، وهو ما جاءت به المادة 59 منه بنصها على ما يلي "يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها". وعليه، فإنه وحسب رد الوزيرة "لا يمكن لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين لشهادة الليسانس في مادة الاختصاص الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة أي "رئيسي" و"مكون"، لكونهم لم يدمجوا أصلا في الرتبة القاعدية. غير أن الرد السلبي للمسؤولة الأولى لقطاع التربية حمل بعض الأمل لهذه الفئة من خلال التأكيد أنه "يمكن لمن تابع تكوينا في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستفادة من الترقية وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014، المتممة للتعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في 6 جويلية 2014 والمحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك بترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط كمرحلة أولى ثم ترقيتهم كمرحلة ثانية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني مع تحويل مناصبهم بصفة آلية".