هبّ
نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق الحيوانات
والدعوة للرأفة بها، عقب انتشار مقاطع فيديو مصورة الأحد، كالنار في
الهشيم، ظهر فيها "قط" يداهم أروقة مجلس النواب، قبيل دقائق من بدء انعقاد
إحدى جلساته، انتهت بإخراجه بعد مطاردة "بالقوة"، على يد أحد الموظفين.
وشغلت قصة "القط" مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية، صبيحة الاثنين، تناقل بعضها أنباء متضاربة عن "مقتل القط" عقب إخراجه على يد الموظف الإداري، كما نقل موقع "عمون" الإخباري، فيما أكدت مواقع إخبارية أخرى أن "القط بخير"، كما نقل موقع "خبرني" الإخباري.
من جهته، ذكر المصور سهم الربابعة، أحد الذين التقطوا صوراً للقط خلال ملاحقته من قبل موظفي وأعضاء المجلس، لـCNN بالعربية، أن الملاحقة استمرت لدقائق، وأن الموظفين "أثاروا القط"، ودفعوا به للقفز من مكان إلى آخر.
وأضاف الربابعة بالقول: "الجلسة لم تكن قد بدأت، وبعض النواب كانوا داخل المجلس، عملية المطارة استمرت لدقائق، وأحد الموظفين الإداريين لاحق القط وأخرجه بالقوة ممسكاً به من ذيله."
ولفت الربابعة إلى أن القط استطاع القفز بين مقاعد المجلس، والقفز على المنصة المخصصة لرئيس مجلس النواب، كما أنه مر من خلال المقاعد المخصصة لرئيس الحكومة والوزراء.
وشكلت الصور التي تداولتها المواقع الإخبارية، حفيظة مراقبين ونشطاء، حيث استهجن الطبيب الشرعي، هاني جهشان، في تعليق نشره على "فيسبوك"، طريقة تعامل موظف المجلس مع القط، مطالباً بمعاقبته.
وقال جهشان: "أين الجمعية الأردنية لحماية الحيوانات والرفق بها؟.. يجب معاقبة هذا الموظف.. ليس رأي شخصي فقط.. لكن تطبيق للقانون، الذي أقر في مجلس النواب، مكان العثور على القطة"
وأرفق جهشان بتعليقه، نص القانون الأردني، الذي يوجب معاقبة المسيئين للحيوانات، وتحديداً المادة 452 من قانون العقوبات الأردني، التي نصت الفقرة 3 فيها على أن "كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة (حيوان أليف او داجن او حيوان جر او حمل او ركوب او مواش) تمنعه عن العمل، أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا."
وشغلت قصة "القط" مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية، صبيحة الاثنين، تناقل بعضها أنباء متضاربة عن "مقتل القط" عقب إخراجه على يد الموظف الإداري، كما نقل موقع "عمون" الإخباري، فيما أكدت مواقع إخبارية أخرى أن "القط بخير"، كما نقل موقع "خبرني" الإخباري.
من جهته، ذكر المصور سهم الربابعة، أحد الذين التقطوا صوراً للقط خلال ملاحقته من قبل موظفي وأعضاء المجلس، لـCNN بالعربية، أن الملاحقة استمرت لدقائق، وأن الموظفين "أثاروا القط"، ودفعوا به للقفز من مكان إلى آخر.
وأضاف الربابعة بالقول: "الجلسة لم تكن قد بدأت، وبعض النواب كانوا داخل المجلس، عملية المطارة استمرت لدقائق، وأحد الموظفين الإداريين لاحق القط وأخرجه بالقوة ممسكاً به من ذيله."
ولفت الربابعة إلى أن القط استطاع القفز بين مقاعد المجلس، والقفز على المنصة المخصصة لرئيس مجلس النواب، كما أنه مر من خلال المقاعد المخصصة لرئيس الحكومة والوزراء.
وشكلت الصور التي تداولتها المواقع الإخبارية، حفيظة مراقبين ونشطاء، حيث استهجن الطبيب الشرعي، هاني جهشان، في تعليق نشره على "فيسبوك"، طريقة تعامل موظف المجلس مع القط، مطالباً بمعاقبته.
وقال جهشان: "أين الجمعية الأردنية لحماية الحيوانات والرفق بها؟.. يجب معاقبة هذا الموظف.. ليس رأي شخصي فقط.. لكن تطبيق للقانون، الذي أقر في مجلس النواب، مكان العثور على القطة"
وأرفق جهشان بتعليقه، نص القانون الأردني، الذي يوجب معاقبة المسيئين للحيوانات، وتحديداً المادة 452 من قانون العقوبات الأردني، التي نصت الفقرة 3 فيها على أن "كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة (حيوان أليف او داجن او حيوان جر او حمل او ركوب او مواش) تمنعه عن العمل، أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا."
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: