قررت جنايات العاصمة تأجيل الفصل في فضيحة الفساد التي مست قطاع النقل
والاشغال العمومية الى الدورة المقبلة بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي ورفض
هذا الاخير تعيين محام تلقائي في الجلسة.
الجلسة التي عرفت جدلا بخصوص رفض الدفاع تأسس الخزينة العمومية كطرف
مدني في القضية، كما تم المناداة على أسامة سلطاني نجل أو جرة سلطاني كشاهد
في القضية بحكم قيامه بوساطة في صفقة تجارية تتعلق بالملف الحالي حسب ما
أثبته التحقيق
وللتذكير فإن المتهمين في القضية من بينهم سبعة شركات ومجمعات أجنبية
(صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية إسبانية وكندية وإيطالية) وُجهت لهم
تهم قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، وتوبع
المتهمون كذلك بجنايات » تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي
هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى
الخارج وتبديد أموال عمومية

Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: