عريبي يدعو الى تسوية العسكريين المشطوبين بعجز طبي

دعا النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الحكومة الى ضرورة التكفل بحقوق العسكريين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة الوطنية الى جانب العاملين في فترة المأساة الوطنية ابتداء من عام 1992، مشددا على ضرورة منح هؤلاء جميع الحقوق خاصة بعد صدور المقرر 202-2011.

واستغرب، عريبي، في سؤال كتابي تحوز « الوطن ميديا » على نسخة منه، من تسريح هؤلاء المعنين من دون أي حق أو تعويض يذكر بدعوى أن مرضهم غير منصف لانتسابه للخدمة بعد سنوات من العمل، مستفسرا عن أسباب ذلك في سؤال وجهه للوزير الأول عبد المالك سلال يطالب فيه بضرورة رد الاعتبار لهؤلاء الذين قضوا سنوات من العمل الشاق.

واعتبر أن تسريح هؤلاء دون حقوق وبمبررات غير مقنعة أمر يستدعي النظر في القضية يضيف عريبي  » خاصة وأن مسألة الحماية الاجتماعية عند العجز والمرض تمس صحو وكرامة الفرد العسكري وكذا عائلته في الصميم ».

وأكد عريبي أن عدم تسوية ملفات المعنين يعد كبيرة في حق الإنسانية، بغض النظر عن دفعهم لاشتراكات لصالح الصندوق العسكري لضمان الاجتماعي والاحتياط، و أشار النائب البرلماني الى أن هذه القضية تم مناقشتها أيضا أثناء تعديل قانون المعاشات لسنة 2012، و لكن لم تسوى ملفاتهم الى حد اليوم معرجا على أن البرنامج الذ يسطرته الجهة الوصية أثبت محدوديته في إيجاد حل لهذا الأمر.

واستغرب كيف يمكن ترك هؤلاء بعد جهد جهيد بدون حماية اجتماعية خاصة وأن أغلبهم تقدم في السن متسائلا عن تهميش هذه الفئة التي كانت تدافع عن استقرار البلاد وحمايته.