مقري يطالب باستفتاء شعبي حول قانون الأسرة

مبادرة سياسية جديدة لحمس بعد ثلاثة أشهر..

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن حزبه بصدد بلورة مبادرة سياسية جديدة سيتم الكشف عن معالمها خلال ثلاث اشهر.

وقال رئيس حمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب إشرافه بمقر حزبه بوهران على لقاء تنظيمي محلي ضم إطارات ومناضلي الحركة، أمس، في سياق دفاع حزبه عن خيار تجسيد الانتقال الديمقراطي، "نحن مازلنا ندعو السلطة لكي تأتي للتحاور معنا". وأعرب مقري أن تشكيلته السياسية "تؤمن بأن التغيير لن يكون إلا بإجراء الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية وبإشراف من لجان مستقلة". وبخصوص التعديلات الجديدة على قانون الأسرة، طالب مقري، بإجراء استفتاء شعبي كلما كانت مبادرة لوضع قوانين منظمة للأسرة الجزائرية. وذكر أنه "يجب إجراء استفتاء حول القوانين التي تخص الأسرة الجزائرية حتى نتجنب المساس بمقوماتها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا وتقاليدنا العريقة". وجدد بالمناسبة رفضه للقانون الجديد الموجه لتعزيز حماية المرأة وحمايتها من التحرش، معللا بأن ذلك من شأنه "تفتيت الأسرة الجزائرية وتفكيكها". ونفى المتحدث ذاته، أن يكون هذا الموضوع محل نقاش ضمن إطار تنسيقية أحزاب المعارضة التي تنتمي إليها حركة مجتمع السلم، مؤكدا بأنه غير مجدول في برنامج عمل هذا التكتل السياسي. وبخصوص موضوع الغاز الصخري، أكد مقري أن حزبه عازم على مواصلة إسماع مواقفه. وكان تكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني، الذي يشارك فيه نواب حركة مجتمع السلم قد رفض التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الأسرة فيما يخص إقرار عقوبات جديدة تتضمن الحد من العنف ضد المرأة أو التحرش بها.