« عدل » تضع شروطا « بيروقراطية » جديدة للمكتتبين

 أدرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إجراءات جديدة وصفت « بالبيروقراطية » في ملف المكتتبين الجدد، الذين استفادوا من قبول ملفاتهم، حيث تم استدعائهم مجددا بدعوى أن ملفاتهم غير مكتملة، ما زاد من معاناة المستفيدين الذين كانوا في انتظار دفع الشطر الأول من حصص السكنات. وكانت وكالة عدل، استقبلت

ملفات المكتتبين الجدد وتمت الموافقة عليها لدى إيداعها، ولكنها تراجعت عن ذلك وطالبت المستفيدين، بوثائق إضافية جديدة في الملف، مثل شهادة كشف الراتب لشهر سبتمبر 2013 وهو ما لم يكن ضمن شروط الملف من قبل. في مقابل ذلك طالبت الوكالة بعض المستفيدين بإحضار وثائق قاموا بتقديمها في وقت سابق داخل الملف مثل وثيقة الإنتساب للضمان الاجتماعي. ورأى متتبعون أن الشروط الجديدة التي أدرجتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فرضتها سياسة « التقشف » التي أعلنت عنها الحكومة، لإقصاء أكبر عدد ممكن من المستفيدين.