ماحي خليل.. أكد رفض الحكومة قرار إلغاء فرض نزع الخمار: "المحجبات على دراية بشروط التوظيف في سلك الجمارك"

 
أكد وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل، رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، كل طلبات التدخل لدى إدارة الجمارك

لإلغاء قرار فرض نزع الخمار بالنظر إلى أن هناك مراسيم تحكم في البدل المفروضة على بعض الأسلاك الخاصة في الدولة. هذا، وأكد أن المحجبات على دراية بشروط التوظيف قبل توظيفهن، مما يسمح لهن الخيار بالالتحاق بهذا السلك منذ البداية. وأكد

وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال حول سؤال متعلق بمنع ارتداء الخمار بالنسبة للنساء أعوان قطاع الجمارك، أن مهمة أعوان الجمارك تشترط ارتداء زي خاص متكيف بوظيفتهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأسلاك الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب ويمارسون وظيفتهم بالزي المدني، مؤكدا أن هذا الأخير باعتباره "سلكا شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش والتهريب فإن مهمة الأعوان تشترط ارتداء زي خاص". وأشار في هذا الإطار إلى أن "أعوان الأسلاك الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب ويمارسون وظيفتهم بالزي المدني" على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية التي لا تخضع لهذه التنظيمات، قائلا إن الزي العادي معمول به في كل الإدارات عدا الذين يشتغلون في الأسلاك المنصوص عليها في التشريع على غرار  أعوان الأمن، الغابات والجمارك، مضيفا أن "أعوان الجمارك هم على دراية بهذه الشروط عند التوظيف". وذكر نفس المسؤول بالمناسبة، أن عملية المصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة  للمستخدمين من غير أفراد الجيش تسيرها ترتيبات تنظيمية سيما المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 2011 المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها. كما أوضح أن أحكام الدستور ومنها ما جاء في المادة 51 منه في القرار 06/03 المؤرخ في 16 جويلية 2006 فقد كرست مبدأ المساواة فيما بين المواطنين ما عدا تلك التي يحددها القانون والقوانين الأساسية والنصوص التنظيمية التي لا تلزم الموظفين ببذل خاصة، باستثناء البعض كأسلاك الأمن، سلك إدارة السجون، وإدارة الغابات، مؤكدا أن بعد أن أصدرت اللجنة المؤهلة قراراتها بخصوص بدل بعض الأسلاك والمصادقة عليها اتخذت إدارة الجمارك في 15 نوفمبر 2008 القرار الذي يحدد البذلة المفروضة وشروطها وهي كلها مدونة ويطلع عليها الموظف والموظفات قبل الالتحاق بهذا السلك.