التنسيقية الوطنية لمكتتبي أل بي بي تطالب تبون بالتدخّل

 رفعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي رسالة إلى وزير السكن، تتضمّن أرضية مطالب تتركّز أساسا على مراجعة سعر السكنات وتخفيضها، إضافة إلى إلغاء الفوائد البنكية على القروض، باعتبارها فوائد وقروض ربوية محرّمة شرعا، وهو ما يرفضه الجميع.

جدّدت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي  أل بي بي  رفضها للطريقة التي تسيّر بها الشركة الوطنية للترقية العمومية، حيث طالبت التنسيقية في لقاء للمكتتبين بالعاصمة أول أمس الوزارة بالتدخل السريع لتوضيح الأمور، خاصة مع اقتراب موعد دفع الشطر الثاني للسكنات شهر جوان المقبل، كما سبق أن صرّح به وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون، إذ عبّر المتدخّلون في اللقاء بأنهم لا يزالون يجهلون لحد الآن المعايير التي ستلجأ إليها الوصاية لتوزيع السكنات، مما يبقي الأمر مبهما وغامضا، ويجعلهم يتخوّفون من مفاجآت غير سارة، خاصة بعدما كشفت عنه الصور المسرّبة في مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت شقة نموذجية للصيغة، لا تطابق بتاتا ما كان يتحدث عن الوزير و مسؤولي الوزارة حول الفخامة والرفاهية الموجودة في الشقق، حيث ظهرت الشقة بتصاميم غير متوازية ومشطّبة بمواد رديئة لا توحي أبدا أنها شقة فخمة، مطالبين في السياق ذاته بمراجعة سعر السكنات وتخفيضها، إضافة إلى إلغاء الفوائد البنكية على القروض، باعتبارها فوائد وقروض ربوية محرّمة شرعا، وهو ما يرفضه الجميع، كما أن الفوائد ستشكّل عبئا ثقيلا على المكتتبين، يهدد قدراتهم الشرائية في المستبقل  حسبهم  طالما أنهم سيبقون مقيّدين بتسديد شهري لقرض بنكي لمدة طويلة قد تصل لثلاثين سنة، واقترحت التنسيقة الاعتماد على صيغة البيع بالتقسيط للسكنات. وصرّح فاروق عمران الناطق الرسمي للتنسيقية أنّ مطالبهم مشروعة ومنطقية، مضيفا أن التنسيقية تمثل قوة اقتراح و مساعدة وتوجيه، خاصة في ظلّ غياب وشحّ المعلومات حول الصيغة من طرف الشركة الوطنية للسكن الترقوي العمومي.