حركـــــة في سلــك أعـــوان وضبــــاط الشــــرطــــة

شرعت أمس المديرية العامة لمصالح الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تطبيقاً لتعليمات من اللّواء المدير العام للجهاز عبد الغني هامل، في مراسلة مصالح الموارد البشرية على مستوى المديريات الولائية للأمن عبر 48 ولاية، من أجل إجراء حركة تمسّ صفوف أعوان الشرطة وكذلك ضباط الشرطة.

استنادً لمصادر مسؤولة   أنّ التعليمة الجديدة للهامل تخصّ تحويل الإطارات التي تعمل بالجنوب الجزائري لمدة فاقت 5 سنوات، وسبق لها أن حرّرت طلبات واستمارات النقل للعمل بالقرب من الولايات التي يقطنون بها، حيث شرعت مديريات الموارد البشرية في إعلام أعوان الشرطة وضباط الشرطة من أجل ملء استمارات التحويلات مع اختيار ثلاث مصالح مختلفة، والمتمثلة في فرق الشرطة القضائية أو مصالح الاستعلامات أو شرطة الحدود بالموانئ و المطارات، ومن ضمن الشروط التي حدّدتها المديرية إعطاء الأولوية للأعوان الذين أودعوا طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال، بعد أن أتموا سنوات الخدمة.

وأوضحت مصادرنا أن مديرية الموارد البشرية اشترطت على الراغبين في التحويل من مكان إلى آخر، اختيار ثلاث مصالح مختلفة، بمعنى أن عون أو ضابط الشرطة مهما كانت رتبته، فإنه لا يمكن أن يملأ استمارة الرغبات المتكونة من ثلاث خانات بمصلحة واحدة فقط، وأكدت أن مديرية الموارد البشرية ستشرع في تنفيذ مخطط حركة التحويلات تدريجيا لأعوان وإطارات الشرطة عبر جميع ولايات الوطن، حيث ستمنح الأولوية لأصحاب طلبات التحويل التطوعية ومنتسبي الجهاز الذين أودعوا طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال، وكذا الذين قضوا عددا من السنوات تفوق 5 أو 6 سنوات في ولايات غير ولاياتهم التي ينتمون إليها، فيما ستلجأ مديرية الموارد البشرية إلى إلزامية تحويل بعض العناصر التي لم تؤد سنوات الخدمة بالجنوب لشغل المناصب الشاغرة، ما لم تستوف الطلبات التطوعية شغل مناصب الأعوان والإطارات الذين أتموا سنوات الخدمة بالجنوب وقدموا طلبات التحويل على أساس التقرب من عائلاتهم.

في سياق آخر، شرعت كذلك مصلحة الموارد البشرية بالمديرية العامة لجهاز الدرك الوطني في إمضاء التحويلات التي تخصّ إعادة توزيع وتحويل أعوان وضباط الصف المنتسبين لجهاز الدرك الوطني، مرورا بحرس الحدود، سيما الذين يعملون بولايات الجنوب، وذلك بعد تأخر لعدة أسابيع جراء الحادث الذي تعرض له مسؤول المصلحة الجنرال أيوب الذي تعرّض لحادث سير.