الرئيس بوتفليقة يصادق رسميا على التقسيم الإداري الجديد .. و8 ولايات معنية

الرئيس بوتفليقة يعطي تعليمات بترشيد النفقات..

سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.

و قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي درس و وافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.

وعليه يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي و الوادي و غرداية.

وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي حسب بيان مجلس الوزراء.

وحسب البيان يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.

للإشارة فان هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.

وأوضح المصدر ذاته أن النصين جاءا تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

وعقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية الحكومة "بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه".

كما طلب إيلاء "أهمية خاصة" لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا "التي سبق و أن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن".

و أضاف رئيس الدولة أنه بفضل "هذه الاستثمارات التي ترتقي الى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الاقليم".

وترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقاط من بينها تحضيرات الدخول المدرسي و الدخول الجامعي المقبلين و كذا الترتيبات التي اتخذتها الحكومة تحسبا لشهر رمضان.

يأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام من التعديل الوزاري الذي مس ما يقارب عشر حقائب وزارية.

الرئيس بوتفليقة يعطي تعليمات بترشيد النفقات

كما أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع، الحكومة بالتجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة، مطالبا بمضاعفة الجهود و المزيد من الصرامة و ترشيد تسيير الموارد العمومية و المتابعة الوثيقة للمشاريع، كما طالب الحكومة بالحرص على التكامل بين جميع أعضائها.

وكلف رئيس الجمهورية من جانب آخر، الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وسيستفيد نحو 7ر1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان 2015 حسب المداخلة التي قدمتها وزيرة التضامن الوطني خلال اجتماع مجلس الوزراء.