3سنوات سجنا وغرامة مالية لكل من يشّغل طفلا

يعاقب كل شخص قام بتشغيل طفل بسجن من سنة الى 3 سنوات، الى جانب غرامات مالية تتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتم.

جاء ذلك، في التقرير التكميلي الذي تم تقديمه من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وذلك

بعد إحالة هذه العقوبات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الى اللجنة لمناقشتها خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم، وللذكر فإن هذا التقرير أجرى تعديل على 47 مادة من مشروع القانون.

وفي ذات السياق، منعت المادة 10 من هذا القانون إظهار الأطفال في الإشهارات والأفلام ومختلف التسجيلات، إلا بعد الحصول ترخيص من وليّه وبعيدا عن أوقات تمدريه.

يأتي ذلك، في إطار الحد من الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال الذين يتم اقحامهم في وقت مبكر من أعمارهم في عالم الأعمال الشاقة، ما جعل عمالة الأطفال، ظاهرة متفشية بامتياز في المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات حسب الإحصائيات التي خرجت بها مختلف المؤسسات.