"فيفا" ليس بحاجة ذرائع
رئيس "فيفا" بلاتر خلال إعلان فوز روسيا بحق استضافة مونديال 2018 (أرشيف)
24 - رويترز
لم يحدث هذا من قبل ولا توجد
إجراءات محددة لتنفيذه، لكن سحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم من دولة ما من
المفترض أن يكون سهلاً.وتعيش كرة القدم حالة من الفوضى بعد سلسلة
من الاعتقالات لمسؤولين بارزين في الاتحاد الدولي (فيفا) الأسبوع الماضي
وسط مزاعم من وزارة العدل الأمريكية بحصولهم على رشى.
كما أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه فتح تحقيقاً جنائياً في منح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لقطر وروسيا على الترتيب.
وتسببت الفضيحة في مطالبة فيفا بإعادة النظر في منح حق التنظيم وسط مقاومة شديدة من روسيا وقطر.
والمرة الوحيدة التي تغير فيها مكان إقامة كأس العالم عندما قررت كولومبيا عدم استضافة نهائيات 1986، لكن ذلك حدث فقط بداعي وجود مشاكل اقتصادية.
وقال مسؤول سابق في فيفا رفض الكشف عن اسمه "لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا الموقف".
ووفقاً للمادة 85 من لوائح فيفا التي تتعامل مع "ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة"، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لها "القرار الأخير بالنسبة لأي مسائل لا تندرج ضمن اللوائح".
وقال المسؤول السابق في فيفا إنه في في حالة حدوث أي خطأ متعلق بمنح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022، وهو ما تنفيه روسيا وقطر، فإنه من الممكن اعتبارها "ظروف غير متوقعة".
ودائماً ما تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات وفقاً لأغلبية الأصوات.
لكن في مايو (أيار) 2003 قررت اللجنة التنفيذية نقل كأس العالم للسيدات من الصين بسبب تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).
وبينما جاء ذلك القرار خلال أسابيع من إعلان الصين عن استعدادها لاستضافة المباريات اتفق فيفا على إقامة البطولة في نفس المكان عام 2007، لكن هذه التجربة لا يمكن مقارنتها بالوضع الحالي.
وتسمح لوائح فيفا أيضاً للأعضاء وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي للتصويت عليها.
وهذا الحق من الممكن استخدامه عن طريق أحد الأعضاء لتقديم اقتراح لفيفا من أجل سحب تنظيم نسخة واحدة من كأس العالم أو النسختين معاً.
ولم يحدث ذلك من قبل، وبالتالي من غير الواضح كيف يمكن تنظيم الأمر لأن فيفا يعمل على أساس أغلبية أصوات الأعضاء المساندين لأي قرار.
وستكون هناك فرصتان وحيدتان العام المقبل لتقديم مثل هذا المقترح أثناء "المؤتمر الانتخابي الاستثنائي"، والمتوقع بين سبتمبر (أيلول) 2015 ومارس (آذار) 2016، أو في الاجتماع السنوي المعتاد في مايو (أيار).
وقال مسؤولو الرياضة إنه سيكون من الصعب سياسياً الضغط من أجل إجراء تصويت لسحب تنظيم البطولة سواء عن طريق اللجنة التنفيذية أو مؤتمر فيفا، خاصة مع عدم تقديم أدلة واضحة على حدوث أخطاء.
وبالنسبة لقطر سيكون سحب التنظيم بمثابة لطمة سياسية للعالم العربي، بينما قد ترى روسيا فيها خطوة دبلوماسية عدائية خاصة أنها على خلاف مع الغرب بسبب أوكرانيا.
ورغم الاتفاق بالفعل على عقود بمليارات الدولارات بشأن البطولتين إلا أن هذا لن يمثل العائق الأساسي لسحب التنظيم.
وقال مسؤول بشبكة تلفزيونية تملك حقوق بث البطولتين إنه من المتوقع الاحتفاظ بها بغض النظر عن مكان إقامة النهائيات، ورغم انتقال كأس العالم للسيدات في 2003 إلى مكان آخر، استمرت عقود البث التلفزيوني الموقعة كما هي.
وتملك بعض الشركات عقوداً بدون مكان محدد للبطولة، وقالت شركة بايروم بيك ومقرها بريطانيا، التي تقدم خدمات الإعاشة إنها لن تسعى للحصول على تعويضات في حالة نقل نهائيات 2018 من روسيا، رغم وجود عقود مع فيفا عن طريق فرعها في سويسرا.
ولدى فيفا اتفاقات مباشرة مع الدولة المنظمة لكن من الممكن إلغاء مثل هذه العقود في حالة ثبوت وقوع أخطاء في عملية منح حق التنظيم.
كما أعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه فتح تحقيقاً جنائياً في منح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لقطر وروسيا على الترتيب.
وتسببت الفضيحة في مطالبة فيفا بإعادة النظر في منح حق التنظيم وسط مقاومة شديدة من روسيا وقطر.
والمرة الوحيدة التي تغير فيها مكان إقامة كأس العالم عندما قررت كولومبيا عدم استضافة نهائيات 1986، لكن ذلك حدث فقط بداعي وجود مشاكل اقتصادية.
وقال مسؤول سابق في فيفا رفض الكشف عن اسمه "لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا الموقف".
ووفقاً للمادة 85 من لوائح فيفا التي تتعامل مع "ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة"، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لها "القرار الأخير بالنسبة لأي مسائل لا تندرج ضمن اللوائح".
وقال المسؤول السابق في فيفا إنه في في حالة حدوث أي خطأ متعلق بمنح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022، وهو ما تنفيه روسيا وقطر، فإنه من الممكن اعتبارها "ظروف غير متوقعة".
ودائماً ما تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات وفقاً لأغلبية الأصوات.
لكن في مايو (أيار) 2003 قررت اللجنة التنفيذية نقل كأس العالم للسيدات من الصين بسبب تفشي فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).
وبينما جاء ذلك القرار خلال أسابيع من إعلان الصين عن استعدادها لاستضافة المباريات اتفق فيفا على إقامة البطولة في نفس المكان عام 2007، لكن هذه التجربة لا يمكن مقارنتها بالوضع الحالي.
وتسمح لوائح فيفا أيضاً للأعضاء وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي للتصويت عليها.
وهذا الحق من الممكن استخدامه عن طريق أحد الأعضاء لتقديم اقتراح لفيفا من أجل سحب تنظيم نسخة واحدة من كأس العالم أو النسختين معاً.
ولم يحدث ذلك من قبل، وبالتالي من غير الواضح كيف يمكن تنظيم الأمر لأن فيفا يعمل على أساس أغلبية أصوات الأعضاء المساندين لأي قرار.
وستكون هناك فرصتان وحيدتان العام المقبل لتقديم مثل هذا المقترح أثناء "المؤتمر الانتخابي الاستثنائي"، والمتوقع بين سبتمبر (أيلول) 2015 ومارس (آذار) 2016، أو في الاجتماع السنوي المعتاد في مايو (أيار).
وقال مسؤولو الرياضة إنه سيكون من الصعب سياسياً الضغط من أجل إجراء تصويت لسحب تنظيم البطولة سواء عن طريق اللجنة التنفيذية أو مؤتمر فيفا، خاصة مع عدم تقديم أدلة واضحة على حدوث أخطاء.
وبالنسبة لقطر سيكون سحب التنظيم بمثابة لطمة سياسية للعالم العربي، بينما قد ترى روسيا فيها خطوة دبلوماسية عدائية خاصة أنها على خلاف مع الغرب بسبب أوكرانيا.
ورغم الاتفاق بالفعل على عقود بمليارات الدولارات بشأن البطولتين إلا أن هذا لن يمثل العائق الأساسي لسحب التنظيم.
وقال مسؤول بشبكة تلفزيونية تملك حقوق بث البطولتين إنه من المتوقع الاحتفاظ بها بغض النظر عن مكان إقامة النهائيات، ورغم انتقال كأس العالم للسيدات في 2003 إلى مكان آخر، استمرت عقود البث التلفزيوني الموقعة كما هي.
وتملك بعض الشركات عقوداً بدون مكان محدد للبطولة، وقالت شركة بايروم بيك ومقرها بريطانيا، التي تقدم خدمات الإعاشة إنها لن تسعى للحصول على تعويضات في حالة نقل نهائيات 2018 من روسيا، رغم وجود عقود مع فيفا عن طريق فرعها في سويسرا.
ولدى فيفا اتفاقات مباشرة مع الدولة المنظمة لكن من الممكن إلغاء مثل هذه العقود في حالة ثبوت وقوع أخطاء في عملية منح حق التنظيم.
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: