رسميا .. إلغاء المصادقة على صور طبق الأصل في الوثائق الإدارية

الاجراء سيساهم في تخفيف الضغط الذي تعانيه مصالح الحالة المدنية ..

صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الاربعاء على مشروع الغاء
اشتراط المصادقة على الوثائق طبق الاصل من الادارات و المؤسسات العمومية
على الوثائق التي تصدرها.

وأفادت مصادر من وزارة الداخلية لقناة البلاد، أن هذا الاجراء سيساهم في
تخفيف الضغط الذي تعانيه مصالح الحالة المدنية و سيضفي نوع من المرونة و
السيولة في تعاملات المواطنين مع مختلف الادارات العمومية
مشروع هذا النص لا يغفل عن بعض الحالات التي يحق فيها للادارة المعنية أن
تشترط تقديم الوثيقة الاصلية مثل تكوين ملف يخص ادعاء حق أو الحصول على
رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام أو عندما تكون النسخة
المقدمة غير مقروؤة أو متلفة.