الجزائر الأولى إفريقيا و11 عالميا في استيراد الأسلحة ..الجيش الوطني يواكب التحولات الأمنية والتزاماته في المنطقة

حلت الجزائر في المرتبة الـ 11 بين أكثر دُول العالم تسلحا، في قائمة أكثر عشرين بلدا مستوردا  للسلاح في العالم،

على مدى الفترة ما بين 2010 و2014، وفقا لأحدث تصنيف لمعهد ستوكهُولم لأبحاث السلام عبر الاستئثار بـ3 في المائة من مبيعات السلاح الدولية. وصنف المعهد الدولي الجزائر في صدارة الدول الإفريقية الأكثر اقتناء للأسلحة، حيث أشار التقرير إلى أنها اقتنت 30 في المائة من صادرات الأسلحة الإفريقية، خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الإثنين، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في استيراد الأسلحة، مشيرا إلى أن 30 في المائة من واردات الأسلحة الإفريقية خلال الفترة 2010-2014 اقتنتها الجزائر، متبوعة بجارتها المغرب التي اقتنت 26 في المائة، ثم السودان التي اقتنت 6 في المائة. وبحسب تقرير  المعهد، فإن واردات الجزائر من الأسلحة ارتفعت بـ 3 في المائة في الفترة 2005-2014، مضيفا أن هناك طلبات استثنائية جارية. وأشار التقرير إلى أن الجزائر، في السنة الأخيرة، قدمت طلبا لألمانيا لاقتناء 926 مركبة لنقل الجنود، كما أن هناك طلبية جارية لاقتناء غواصتين و42 طائرة هيليكوبتر حربية من روسيا. هذه الأسلحة ـ حسب التقرير ـ موجهة لمحاربة الجماعات الإرهابية في الجنوب. كما أشار التقرير إلى اقتناء الجزائر حاملة مروحيات من إيطاليا السنة الماضية ومجموعة أنظمة دفاعية مضادة للطيران من روسيا. وقدر أن عدد المركبات المدفعية المقتناة من الصين بلغ 50 مركبة. وأوضح تقرير المعهد، أن صادرات الأسلحة في إفريقيا ارتفعت بين الفترة 2005 - 2009 والفترة 20010 -2014 بـ 45 في المائة. وخلص التقرير إلى أن الصين أصبحت المورد الثالث للأسلحة عالميا، متقدمة كل من ألمانيا وفرنسا، بينما احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالمرتبة الأولى والثانية على التوالي. بالمقابل، صنف التقرير الهند والعربية السعودية والصين والإمارات وباكستان أكبر المستوردين العالميين، خلال الفترة 2010-2014. ورصدت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون المالية للعام 2015 ميزانية للدفاع بلغت 13.1 مليار دولار، ما يعادل 11.6 في المائة من إجمالي الميزانية الذي يفوق 112 مليار دولار، لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد على الحدود، مرتفعة بذلك بـ 10 في المائة مقارنة بما خصصته للدفاع في 2014، حيث بلغت الميزانية 11.8 مليار دولار. وكانت 13,1 مليار دولار، أكبر ميزانية منذ الاستقلال خصصتها الجزائر للدفاع وتجديد ترسانتها العسكرية في العام 2015، ما يجعلها من أهم القوى العسكرية في إفريقيا، والجيش 31 عالميا، وضمن قائمة الدول العشرين التي تنفق أكثر على الدفاع والسلاح قبل جارتها المغرب التي عززت قواتها بعتاد عسكري متطور. ويوعز متتبعون للشأن الأمني في شمال إفريقيا والساحل تطور مقتنيات الجزائر من السلاح وتنويعها إلى تراكم "مخلفات" انهيار ليبيا وضعف الأنظمة السائدة في المنطقة مما جعلها نقاط "استقطاب للتنظيمات الإرهابية خاصة على الطوق الجنوبي الشرقي وهي المنطقة التي تعرف تحركات مكثفة لهذه التنظيمات إضافة إلى التهديدات الجديدة التي بدأت تلوح بمسمى داعش ليبيا. وبذلك تبنت الجزائر مسارا موازيا لتحولات بؤر التوتر وتطور التنظيمات الإرهابية على المشارف الحدودية واكبها "تفهم" لدى الدول الكبرى في زيادة طلبياتها الكمية والنوعية على غرار واشنطن في صفقة الطائرات دون طيار الأخيرة.