إطار ببنك عمومي اختلس 17 مليار من الأوراق النقدية الممزقة

انطلق التحقيق في القضية حسب رئيس الفرقة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه خلال ندوة صحافية نظمت اليوم، بمقر أمن ولاية الجزائر سنة 2012، بعد شكوى أودعتها لجنة تفتيش تابعة للبنك لدى وكل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مسؤول الصندوق، تتهمه فيها بالاختلاس وتبييض الأموال.

وأظهرت تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية، بعد معاينتها للهيكل التنظيمي للبنك، أن عملية الاختلاس تمت بسبب الإهمال وغياب الرقابة على السجلات خلال الأربع سنوات الأخيرة،  حيث أن المشتبه فيه الذي كانت مهمته استقبال الأموال من الوكالات  قبل تحويلها إلى بنك الجزائر، قام بالاستحواذ على الأوراق النقدية الممزقة التي يتم رفضها من قبل الحاسبة الآلية للنقود لهذا الأخير.

واستمعت الشرطة إلى جميع  إطارات وموظفي البنك بما في ذلك المدير العام، قبل توجيه أصابع الاتهام لثلاثة إطارات وجهت لهم  تهمة   الإهمال في أداء الوظيفة.

كما تم الكشف عن هوية شخصين من عائلة المشتبه فيه، كانت تجمعهما به علاقة تجارية وجهت لهما جريمة تبييض الأموال.

وعثرت الفرقة الاقتصادية بمنزل المشبه فيه، الذي تم توقيفه مؤخرا ببلدية بوزريعة بالعاصمة، على وثائق لعقارات و 3 سيارات فاخرة،  مصدرها أموال البنك المختلسة سجلها بأسماء أقاربه،  إضافة إلى مبلغ  مالي قدره 200 مليون سنتيم، وحلي ثمنية.

ولا تزال القضية محل تحري، قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد، الذي أودع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت، بتهمة الاختلاس وتبييض أموال عمومية.