سلال يشدد على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني ويعلن عودة القروض الاستهلاكية

شدد الوزير الأول عبد المالك سلال، على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، فيما أعلن عودة القروض الاستهلاكية للمواد المصنعة محليا.

أكد الوزير الأول في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية الأولى من نوعها بقاعة المؤتمرات بقصر الأمم، أن الجزائر أمام حتمية تطوير اقتصادها الوطني

والتحكم في التجارة الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار النفط، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو اقتصاد ناشئ يراعي التزامات الجزائر الدولية ويضمن المصلحة العامة للوطن والمصالح الاجتماعية للمواطنين

كما قال سلال، أن الجزائر تواجه وضعا صعبا في ظل انخفاض أسعار النفط، ما يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات والخروج بصفة جذرية من اللجوء والاعتماد على مداخيل البترول

وأضاف الوزير الأول، أنه حان الوقت للجزائر كي تتجه نحو اقتصاد ناشئ يقوم أساسا على المقاولة الوطنية مع التعاون مع المؤسسات الدولية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية لتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاش التجارة الخارجية.

وفي سياق ذي صلة شدد المتحدث، على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية تجاه المواطنين ،مشيرا إلى قرار العودة بالعمل بالقروض الاستهلاكية  للمواد المنتجة والمصنعة محليا لمساعدة الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد فضلا عن تدعيم رجال الأعمال الوطنيين وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب الأعمال ، مؤكدا أن الحل الوحيد لتطوير التجارة الخارجية يكمن في إنشاء مؤسسة اقتصادية وطنية تساهم في خلق مناصب شغل وإنتاج وطني قادر على منافسة المواد المستوردة ولكن يجب حسب سلال تغيير الذهنيات والقضاء على العراقيل البيروقراطية مؤكدا أنه لا فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام مادام أن المؤسسة جزائرية وتهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني.