شهادة السلبية تثير التساؤلات..المطالبة بها سيؤدي لإسقاط الآلاف من مالكي العقار من برامج عدل

كشف مصدر مطلع أنه بالنظر لعدد المشاريع التي تم إطلاقها والتي من المنتظر إطلاقها قريبا، فإن نصيب مكتتبي

"عدل" 2 لن يتجاوز 2 بالمائة مع نهاية سنة 2016 . في المقابل أثار خبر، لم تؤكده الوزارة بعد، عن اشتراط شهادة السلبية الكثير من التساؤلات.

وقال المصدر نفسه إن الوزارة التي كانت تعتزم تسليم عدد معتبر من شقق صيغة "عدل" مع نهاية سنة 2016 مضطرة لمراجعة حساباتها والاكتفاء بمكتتبي "عدل"

لسنتي 2001 و2002 ولن يتجاوز عدد مكتتبي "عدل" 2 الذين يمكنهم استلام شققهم مع نهاية 2016، نسبة 2 بالمائة من مجمل عدد المكتتبين، وأضاف مصدرنا "حتى أن نسبة 2 بالمائة جد طموحة ولن يمكن بلوغها ما لم يتم إطلاق عدد معتبر من المشاريع في الأسابيع القليلة المقبلة".

ومعلوم أن عدد مكتتبي "عدل" لسنتي 2001 و2002 بلغ 104 ألف مكتتب في حين تجاوز مكتتبو سنتي 2013 أكثر من 450 ألف مكتتب والذين قبلت ملفاتهم من ضمن 700 ألف شخص قاموا بتسجيل أنفسهم عند انطلاق العملية.

وبخصوص هذا الرقم المرتفع أشرنا في أعداد سابقة، أن وزارة السكن تعكف على اتخاذ عدة إجراءات من أجل التقليل من هذا العدد الضخم، من بينها قضية من اقتنوا سكنات اجتماعية بالمفتاح.

شهادة السلبية..إجراء غريب

وضمن الترسانة التي أقرتها الوزارة لتقليص عدد المكتتبين، ظهر مؤخرا عبر تسريبات إعلامية لم تؤكدها الوزارة، ما يعرف بشهادة السلبية، وهي شهادة تسلمها مديرية أملاك الدولة تشير أن المعني لا يملك أي عقار مهما كان نوعه سواء شقة أم منزلا فرديا أو قطعة أرض. وبحسب التسريبات فإن الوزارة ستشترط هذه الوثيقة قبل تسديد الشطر الثاني.

ويقول مصدرنا في هذا الشأن "إن تأكدت مطالبة مكتتبي عدل بتقديم شهادة السلبية فهذا يعني أن البطاقية الوطنية غير محينة، فمن المفروض أن هذه البطاقية تشمل كل من قدمت لهم شقق في إطار السكن الاجتماعي أو قطع أرضية أو إعانات من الدولة وأيضا يجب أن تحوي كل مالكي العقار، غير أن البيروقراطية التي تغرق فيها الإدارة الجزائرية حالت دون  أن تنقل مديرية أملاك الدولة أرشيفها الضخم للبطاقية، خاصة أن هذه الأخيرة حديثة الإنجاز".

وأشار  المصدر نفسه أن الشيء الإيجابي من مطالبة شهادة السلبية سيؤدي لإسقاط الآلاف من مالكي العقار، الذين استغلوا هذه الثغرة لإيداع ملفات للحصول على شقة في صيغة عدل.

ومن جهة المكتتبين، الذين استطلعنا رأي بعضهم، فإن المطالبة بهذه الشهادة أثار مواقف متباينة، فقال أحد ممن تحدثنا اليهم "غريب ما يحدث، فمديرية أملاك الدولة ووزارة السكن هما هيئتان عموميتان، فيجب التنسيق بينهم فلماذا تطلب منا الدولة وثيقة هي من تصدرها لنقوم بعدها بإعادتها للدولة مرة أخرى". فيما رأى آخرون أن هذا الإجراء إيجابي غير أنه جاء متأخرا فكان يجب المطالبة في بداية اطلاق المشروع من أجل تقليص العدد في البداية. ويقول مكتتب آخر "أتخوف من الضغط الذي ستواجهه مصالح مديرية أملاك الدولة أمام العدد المعتبر للمكتتبين الذين سيطلبون الحصول على هذه الوثيقة".