فضيحة برلمانية من العيار الثقيل – نواب قاطعو جلسة التصويت على قانون حماية الطفل بسبب ما وصفوه “تزوير” النصاب القانوني

قاطع أمس نواب من أحزاب التكتل الأخضر جلسة علنية للتصويت على القانون المتعلق بحماية الطفل احتجاجا على ما وصفوه “تزوير” النصاب القانوني بينما نقل النائب ناصر حمدادوش انه شاهد “فضيحة برلمانية أخرى من العيار الثقيل”.

 وعقد امس المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية للتصويت على القانون المتعلق بحماية الطفل، و علق النائب البرلماني نصار حمدادوش عن حركة مجتمع السلم “وفي إصرار على فضائح هذه السلطة وأغلبيتها يتم ممارسة الهواية المفضلة والتي تحولت إلى مرض مزمن وهو “التزوير” حيث عقدت هذه الجلسة بطريقة غير قانونية في تشريع قوانين الجمهورية، و لم يكتمل النصاب (لم يتجاوز الحضور:203؛ بينما يشترط فيه حضور: 232 من أصل: 462)، ومع احتجاجاتهم على عدم شرعية الجلسة أصر رئيس المجلس على عقدها مما يطعن في شرعيتها وشرعية ما يترتب عنها حسب المصدر ذاته.

وتابع انه اضطرتهم هذه الوضعية إلى تنبيه الرئيس إلى هذه الخروقات والعبثية وإلى خروجنا ومقاطعتنا للجلسة، وقد كانت وسائل الإعلام شاهدة بالصوت والصورة على ذلك.

وفي هذا الصدد ننبه إلى خطورة تشريع القوانين بطريقة غير قانونية، وهو ما يطعن في شرعيتها ومصداقية مؤسسات الدولة وصورة الجزائر دوليا، ويهدد مستقبل هذا الوطن الذي تعبث به هذه الانتهاكات الصارخة..

و اكد حمدادوش ان الذي يؤثر بشكل واضح في النصاب هو غياب نواب الأغلبية المفبركة (نواب حزب الأفلان والأرندي ) وبالتالي يتحمل الحاضرون منهم والغائبون مسؤولية هذه المهازل.

ولقي قانون حماية الطفل قبل عرضه عدة اعتراضات من حقوقيين. فقد أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء بعض النقائص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، وأعابت على بنوده التي قالت إنها تفتقر إلى الإجراءات الكافية لحماية الطفولة، مؤكدة أن “75 بالمائة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قانون جزائي خاص بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم”.

وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أن المشروع  مليء بالاختلالات والنقائص ولا يضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أوالضررأو الإساءة البدنية أو النفسية أوالجنسية أوالإهمال أو الاستغلال أيا كانت طبيعته وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و معايير ينبغي  العمل بها كما أنه أغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث الأمر الذي أدى إلى سوء فهم هذه الفئة الضعيفة إلى جانب غياب تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين .

من جانبها وفي بيان لها قالت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيان لها, إذ تعلن رفضها لهذا المشروع تؤكد تشبثها بمبدإ معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة ضمن القانون الخاص بها واحترام الاسلام دين الدولة, كما ينص الدستور وبالمناسبة نؤكد على إن ممارسات فرض الأمر الواقع والقفز على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وعدم احترام شرط توفر النصاب في جلسات التصويت، وبالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة امس (لا تؤخذ الوكالات بعين الاعتبار في احتساب النصاب القانوني)، فإن نواب المجموعة يسجلون رفضهم لمثل هذه التصرفات التي أصبحت تتكرر تقريبا في كل الجلسات، خاصة ونحن نناقش قوانين ذات قيمة كبيرة في معالجة المسائل ذات الصلة بالأسرة والمجتمع.

كما أن معالجة قضايا الطفل والمرأة سابقا خارج قانون الاسرة ”المظلوم” الذي يريد البعض القفز عليه والالتفاف حوله ومحو بقايا المادة الثانية من الدستور والقفز على مقتضيات ديننا الحنيف، هو عمل يزيد في تفكيك الأسرة والمجتمع ويؤكد تمكين النظرة التغريبية في مقاليد تسيير شؤون الأسرة والدولة عموما.

 وتابع البيان, إن هذا المسعى في تبني قوانين مستمدة من خلاصة ما توصلت إليه المنظمات العالمية المناهضة للدين ولخصوصية المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري بإفساد العلاقة بين الآباء والأبناء ، وهي آراء بعيدة عن الاعتدال في تنظيم علاقة بينهما، وجانحة إلى التطرف في قبض يد الآباء والحد من دورهم في تربية الأبناء.

 وبالنظر إلى ان القانون يتطرق للنتائج ولا يعالج الأسباب والمسببات، ويزيد في تفكيك الأسرة ويهدد استقرار مكوناتها وهو غير قابل للتطبيق في الواقع، فإننا نرفضه ونطالب بسحبه والعمل على تعميق النقاش حوله وصياغته بالشكل الذي لا يتصادم وخصوصية المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري.