الإعدام لـ يوسف القرضاوي والرئيس محمد مرسي

أحالت اليوم محكمة جنايات الانقلاب المصري، قضية الرئيس المعزول محمد مرسي رفقة الدكتور يوسف القرضاوي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي العام للجمهورية، للنظر في إصدار الحكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا « بالهروب من سجن وادى النطرون » والمتهم فيها الرئيس المعزول، و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهمة « الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم »، إضافة الى تهم ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.

يأتي هذا القرار، بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال فترة حكمه الذي استمر سنة على جمهورية مصر، بالموازاة مع أحكام البراءة التي تصدر في حق الرئيس الأسبق محمد مبارك وأبنائه بعد الجرائم التي ارتكبوها خلال الثورة المصرية في عام 2011.