الجزائر تسجل 20 ألف مهاجر غير شرعي و الظاهرة مرشحة للاستمرار

أشار الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر "مرشحة للإستمرار" نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل, علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن "20 ألف مهاجر".

وفي جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة, أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول, أن السلطات العمومية ستواصل اجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم و ذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية و في ظل احترام الكرامة الإنسانية".

وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر, ذكر السيد ماحي بأن هؤلاء الرعايا --المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا --غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات و اللأمن التي تمر بها هذه الأخيرة.
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لا سيما من الجانب الأمني و الصحي و العمل غير الشرعي", مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة و مسؤولية لدواعي إنسانية و في ظل احترام الكرامة الانسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
وفي هذا الإطار, ذكر السيد ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد اجراءات إبعاد الرعايا الماليين و النيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن و الاستقرار لبلدانهم.
وخلال تلك الفترة, قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف و المتابعة الصحية للمعنيين بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة", يتابع السيد ماحي.
وعقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر, قامت الجزائر باتخاذ الاجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم",مع العلم أن عدد النيجيرين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غيرشرعي.
وقد تم لهذا الغرض تهيئة "56 مركز تجميع على المستوى الوطني مجهز بكافة متطلبات الراحة", ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي بتنمراست قبل أن يرحلوا لبلدانهم الأصلية وفق برمجة معدة سلفا.