تعديلات على تشكيلة قيادة الجيش وحديث عن رحيل قائد الأركان
بدأ رئيس الجمهورية، منذ أسابيع قليلة، مشاورات بدعوى إصلاح
أجهزة الأمن الداخلي والاستعلامات، وإعادة تنظيم جهاز القيادة والسيطرة على
الجيش والقوات المسلحة. وقال مصدر عليم إن الرئيس سيتخلى عن منصب وزير
الدفاع الذي حافظ عليه طيلة فترة حكمه، لكن بعد إعادة تنظيم القيادة في
القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
دفعت أحداث عديدة، داخلية وخارجية، القيادة السياسية للتفكير جديا في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية في الجزائر. وكشف مصدر عليم للغاية أن استقبال الرئيس بوتفليقة كبار قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية، مؤخرا، تم للتشاور حول موضوع إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وتعيين قيادات جديدة وإحالة قيادات على التقاعد، وتعيين وزير دفاع للمرة الأولى في حكم الرئيس بوتفليقة. وقال مصدرنا إن الرئيس بوتفليقة بدأ، في الأيام الأخيرة من عام 2014، في استقبال كبار قيادات الجيش والمؤسسة الأمنية وجنرالات متقاعدين، للتشاور حول موضوع إصلاح المنظومة الأمنية وتعيينات جديدة على رأس المؤسسة العسكرية.
وبدأ الحديث في أروقة المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر عن خلافة الفريق أول، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي بقي في المنصب لأكثر من عقد من الزمن، ومن غير المستبعد تعيين الفريق أول أحمد ڤايد صالح في منصب وزير دفاع، بعد إحالته على التقاعد. وقال مصدر عليم إن تقليدا متعارفا عليه في كل جيوش العالم هو أن التعيين في منصب قائد الأركان هو من اختصاص رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، ورغم أن الفريق أحمد ڤايد صالح هو في الوقت الحالي رجل ثقة الرئيس بوتفليقة، إلا أن المتعارف عليه في الجيوش أيضا أن خليفة رئيس الأركان يكون معروفا أيضا ويكون في العادة من القوات البرية.
وأعاد رئيس الجمهورية، حسب نفس المصدر، فتح ملف إصلاح المؤسسات الأمنية في الجزائر وعاد معها الحديث مجددا عن 3 ملفات كبرى في المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر. وقال مصدرنا إن الرئيس لم يستقبل خلال الأيام الماضية نائب وزير الدفاع ومدير الاستعلامات والأمن فقط، بل استدعى عددا من جنرالات الجيش والأمن والدرك، منهم من غادر الخدمة، حول ثلاثة موضوعات هي إصلاح الجهاز الأمني على ضوء التقصير الذي حصل أثناء انتفاضة الشرطة وتقرير لجنة التحقيق الأمنية التي شكلها الرئيس، منتصف شهر أكتوبر 2014، وبروز تحديات أمنية جديدة، أهمها الاحتجاجات في الجنوب والوضع الخطير على الحدود مع ليبيا ومع دول الساحل، والحديث عن ترقية جيل الشباب في أجهزة الأمن، والأداء المتميز للذراع الأمني لمديرية الاستعلامات والأمن أثناء التعامل مع تنظيم “جند الخلافة”، وتفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى إحالة عشرات الجنرالات على التقاعد، وتعيين وزير للدفاع من أجل تحسين وضعية جهاز القيادة والسيطرة على القوات المسلحة.
وقال مصدرنا إن تأخر الرئيس بوتفليقة في إعادة صفة الضبطية القضائية لجهازي الاستخبارات في الجزائر، الاستعلامات والأمن وأمن الجيش، يعود إلى تفضيله إعادة الضبطية القضائية في إطار إصلاح جديد للمنظومة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في الجزائر. وأشار مصدرنا إلى أن الرئيس بوتفليقة استقبل عددا من الضباط السامين، منهم الفريق أول محمد مدين والفريق أول أحمد ڤايد صالح واللواء جبار مهنا، خارج الخدمة، واللواء أحسن طافر واللواء أحمد بوسطيلة واللواء عبد الغني هامل واللواء بشير طرطاق، خارج الخدمة.
دفعت أحداث عديدة، داخلية وخارجية، القيادة السياسية للتفكير جديا في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية في الجزائر. وكشف مصدر عليم للغاية أن استقبال الرئيس بوتفليقة كبار قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية، مؤخرا، تم للتشاور حول موضوع إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وتعيين قيادات جديدة وإحالة قيادات على التقاعد، وتعيين وزير دفاع للمرة الأولى في حكم الرئيس بوتفليقة. وقال مصدرنا إن الرئيس بوتفليقة بدأ، في الأيام الأخيرة من عام 2014، في استقبال كبار قيادات الجيش والمؤسسة الأمنية وجنرالات متقاعدين، للتشاور حول موضوع إصلاح المنظومة الأمنية وتعيينات جديدة على رأس المؤسسة العسكرية.
وبدأ الحديث في أروقة المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر عن خلافة الفريق أول، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي بقي في المنصب لأكثر من عقد من الزمن، ومن غير المستبعد تعيين الفريق أول أحمد ڤايد صالح في منصب وزير دفاع، بعد إحالته على التقاعد. وقال مصدر عليم إن تقليدا متعارفا عليه في كل جيوش العالم هو أن التعيين في منصب قائد الأركان هو من اختصاص رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، ورغم أن الفريق أحمد ڤايد صالح هو في الوقت الحالي رجل ثقة الرئيس بوتفليقة، إلا أن المتعارف عليه في الجيوش أيضا أن خليفة رئيس الأركان يكون معروفا أيضا ويكون في العادة من القوات البرية.
وأعاد رئيس الجمهورية، حسب نفس المصدر، فتح ملف إصلاح المؤسسات الأمنية في الجزائر وعاد معها الحديث مجددا عن 3 ملفات كبرى في المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر. وقال مصدرنا إن الرئيس لم يستقبل خلال الأيام الماضية نائب وزير الدفاع ومدير الاستعلامات والأمن فقط، بل استدعى عددا من جنرالات الجيش والأمن والدرك، منهم من غادر الخدمة، حول ثلاثة موضوعات هي إصلاح الجهاز الأمني على ضوء التقصير الذي حصل أثناء انتفاضة الشرطة وتقرير لجنة التحقيق الأمنية التي شكلها الرئيس، منتصف شهر أكتوبر 2014، وبروز تحديات أمنية جديدة، أهمها الاحتجاجات في الجنوب والوضع الخطير على الحدود مع ليبيا ومع دول الساحل، والحديث عن ترقية جيل الشباب في أجهزة الأمن، والأداء المتميز للذراع الأمني لمديرية الاستعلامات والأمن أثناء التعامل مع تنظيم “جند الخلافة”، وتفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي من شأن تطبيقها أن يؤدي إلى إحالة عشرات الجنرالات على التقاعد، وتعيين وزير للدفاع من أجل تحسين وضعية جهاز القيادة والسيطرة على القوات المسلحة.
وقال مصدرنا إن تأخر الرئيس بوتفليقة في إعادة صفة الضبطية القضائية لجهازي الاستخبارات في الجزائر، الاستعلامات والأمن وأمن الجيش، يعود إلى تفضيله إعادة الضبطية القضائية في إطار إصلاح جديد للمنظومة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في الجزائر. وأشار مصدرنا إلى أن الرئيس بوتفليقة استقبل عددا من الضباط السامين، منهم الفريق أول محمد مدين والفريق أول أحمد ڤايد صالح واللواء جبار مهنا، خارج الخدمة، واللواء أحسن طافر واللواء أحمد بوسطيلة واللواء عبد الغني هامل واللواء بشير طرطاق، خارج الخدمة.
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: